تسجيل الدخول
اقتصادية ابوظبي تقدم 5 مبادرات خلال استضافتها الجلسة الثانية لبرنامج تبادل بمشاركة 15 جهة حكومية

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

اقتصادية ابوظبي تقدم 5 مبادرات خلال استضافتها الجلسة الثانية لبرنامج تبادل بمشاركة 15 جهة حكومية

31 أكتوبر, 2018 أخبار

استضافت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي الجلسة العلمية الثانية لبرنامج "تبادل" الذي تشرف على تنفيذه الامانة العامة للمجلس التنفيذي لامارة ابوظبي بهدف تعزيز التواصل بين الجهات الحكومية من خلال عرض أفضل الممارسات والبرامج والمبادرات بما يسهم في تحقيق الشراكة الفاعلة بين كافة الدوائر المحلية في الإمارة.

وقدمت الدائرة خلال الجلسة أمام اكثر من 100 شخص يمثلون (  15  ) جهة حكومية في إمارة ابوظبي 5  مبادرات ومشاريع استراتيجية نفذتها الدائرة مؤخرا وهي رخصة تاجر أبوظبي ونظام المرصد والربط الالكتروني لنظام التراخيص الاقتصادية وتجربتي إدارة المعرفة والابتكار المؤسسي وبرنامج الرقابة الذاتية في القطاع الصناعي لخلق مجتمع صناعي امن.

ورحب سعادة غانم محمد الفندي المزروعي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالدائرة في كلمة افتتح بها الجلسة بالمشاركين في الجلسة العلمية لبرنامج تبادل الذي يهدف الى تبني افضل الممارسات والمبادرات التي تسهم في رقي وتطور وتقدم امارة ابوظبي على كافة الاصعدة.

وأعرب عن أمله في أن تحقق هذه الجلسة أهدافها في التعريف بأهم وأبرز المبادرات والممارسات والمشاريع التي نفذتها الدائرة مؤخرا وكان لها الاثر في تحقيق نتائج ايجابية على مجتمع إمارة ابوظبي.

وقال " إننا في دائرة التنمية الاقتصادية نحرص على تعزيز شراكتنا مع كافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية على مستوى امارة ابوظبي والدولة بشكل عام حيث يعتبر ذلك من أهم أهدافها الاستراتيجية الرامية الى تحقيق التنمية الاقتصادية  المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية".

وأكد سعادة غانم الفندي المزروعي في كلمته أن الانجازات التي حققتها دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي مؤخرا ومنها المبادرات التي تم عرضها خلال الجلسة العلمية لبرنامج تبادل إنما هي نتائج للتعاون المثمر بين الدائرة وشركائها الاستراتيجيين الامر الذي يترجم أهداف حكومة إمارة أبوظبي الرشيدة في بناء مجتمع حضاري ومتطور يحقق اعلى درجات التنافسية في مختلف الميادين.

وبدأت فعاليات الجلسة بتقديم عرض للسيد أحمد عبد الرحمن البركاني مدير إدارة التطوير المؤسسي بالدائرة عن المنهجية المتكاملة لادارة المعرفة بالدائرة والتي ترتبط باستراتيجية الدائرة الرامية الى تطوير قدرات نظم المعلومات لدعم اتخاذ القرار بما يسهم في خلق بيئة ابتكارية مبنية على تمكين المعنيين الداخليين والخارجيين من الوصول للمعرفة بسهولة وفعالية.

وأشار الى أن المنهجية تهدف الى المساهمة في نشر المعرفة وتشجيع ثقافة المشاركة لهذه المعرفة بين الموظفين وحفظ الذاكرة المؤسسية والاستغلال الأمثل لها و تعزيز قدرات إدارة المعرفة في بناء قاعدة معرفية يسهل إدارتها والوصول إليها وتعزيز بيئة الابداع والابتكار بالدائرة.

وسلط البركاني في عرضه على السياسة العامة لحوكمة المعلومات والمعرفة التي تم اعتمادها على مستوى كافة القطاعات والمكاتب والمراكز التابعة للدائرة مشيرا بهذا الصدد الى عدد من الانشطة الداخلية التي تنفذها الدائرة وتدعم هذه السياسة كملتقى المعرفة وبرنامج قهوة الصباح وميلس المعرفة وجلسة مع كاتب ونادي الكتاب.

وقال ان هناد العديد من الممكنات لبناء المعرفة بالدائرة من أهمها بوابة المعرفة الداخلية التي تحتوي على كافة المعلومات والبيانات الخاصة بقطاعات وادارات  الدائرة وانشطتها المختلفة ومكتبة الدائرة التي تنفذ العديد من الانشطة الفكرية الى جانب دورها في الترويج لأهمية القراءة على المستوى الداخلي والاشتراك بقواعد البيانات الاقتصادية المتوفرة لديها من مصادر بحثية دولية معروفة عالميا.

وتناول العرض الثاني للدائرة الذي قدمته فاطمة المرزوقي رئيس فريق الابتكار المؤسسي محور الابتكار واستشراف المستقبل في دائرة التنمية الاقتصادية والتي تعتمد على مدخلات رئيسة وهي الاستراتيجية الوطنية للابتكار واطار الابتكار الحكومي ومواصفة الابتكار وجائزة ابوظبي للاداء الحكومي المتميز .

واشارت الى أن هناك عناصر رئيسة لنموذج الابتكار بالدائرة يتضمن تأهيل سفراء الابتكار والتوعية بالابتكار وتحديد التحديات المؤسسية واقتراح حلول مبتكرة وتقييم تأثير المقترحات وتصنيفها وقياسها ومكتبة المقترحات والاصدارات المبتكرة .

​وبدوره قدم السيد حمد الزعابي مدير إدارة تقنية المعلومات مبادرة " المرصد" اللوحة المعلومات الذكية التي توفر بيانات ومؤشرات دقيقة ولحظية على مستوى الاقتصاد الكلي والأداء المؤسسي والتي تتميز بالدقة والشفافية لكافة البيانات والمعلومات اللازمة لمختلف الفئات.

وأوضح أن "المرصد"  يوفر نافذة معلوماتية تسمح للمتعاملين بالاطلاع على أهم مؤشرات مركز الأعمال وحركة التراخيص الاقتصادية، الأمر الذى يمكنهم من أخد قرارات اقتصادية صائبة بالتوسع في النشاط الاقتصادي واقتناص الفرص الاستثمارية حسب القطاعات الاقتصادية الواعدة والمناطق الجغرافية الجاذبة.

وقال الزعابي أن المرصد يتخطى الطموح مجرد توفير البيانات والمعلومات إلى المساهمة في التخطيط الاقتصادي الفعال والتنسيق والتكامل بين الجهات المساهمة في التنمية الاقتصادية بالإمارة، حيث تتضمن مراحله الربط الإلكتروني مع جميع الجهات التابعة لمحور التنمية الاقتصادية والمناطق المتخصصة وعدد من الجهات التابعة لمحاور اخرى تؤثر على التنمية الاقتصادية، الأمر الذى يدعم جهود التخطيط التكاملي ، بما يسمح بتحقيق أهداف الاقتصاد الكلي لإمارة أبوظبي.

ومن جانبه قدم السيد محمد علي المرر مدير ادارة التراخيص التجارية بالدائرة مبادرة الباقة الذهبية لرخصة تاجر ابوظبي والتي تتميز بتوسيع نطاق الانشطة الاقتصادية لرخصة "تاجر أبوظبي لتصل الى أكثر من 1035 نشاطا اقتصاديا منحت بموجبها العديد من المزايا للمستثمرين من أهمها توسيع دائرة المستفيدين منها لتشمل الى جانب مواطني دولة الامارات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرين الاجانب.

وأوضح أن الدائرة اعفت المستثمرين الحاصلين على رخصة تاجر ابوظبي " الباقة الذهبية" من شرط توفير مقر مادي للمنشأة لمدة عامين وتوسيع الأشكال القانونية المسموح بها إلى ثلاثة أنواع وهي "مؤسسة فردية" و"شركة الشخص الواحد ذ م م" لمواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي و"شركة ذات مسؤولية محدودة ذ م م" للمقيمين كشركاء مع مواطني الدولة.

وقال أن هذه المبادرة الهامة تأتي في إطار  الحزمة الاقتصادية التي أعلن عنها مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بهدف  تسهيل ممارسة الأعمال الاقتصادية في الإمارة ودعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص عموماً.

ومن جهته قدم السيد علي فهد النعيمي مدير ادارة العلاقات التجارية بالدائرة عرضا عن مشروع الربط الالكتروني لنظام التراخيص الاقتصادية والذي يهدف الى المساهمة في رفع ترتيب إمارة أبوظبي في التنافسية العالمية لسهولة ممارسة الاعمال وذلك من خلال إنشاء نظام التراخيص والرقابة الموحد وتحسين الإجراءات المتعلقة بالرخص الاقتصادية والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لدمج واجهات المتعاملين الى واجهة واحدة.

واشار الى أن الدائرة أنتهت من تفعيل الربط الالكتروني مع 43 جهة حكومية محلية واتحادية ذات الاختصاص بالموافقة على معاملات التراخيص الاقتصادية على مستوى إمارة أبوظبي مشيرا الى عدد من  الانجازات التي تم تحقيقها ضمن المشروع من اهمها تفعيل التجديد التلقائي للرخص الاقتصادية ودمج عضوية غرفة ابوظبي مع الترخيص بشهادة واحدة ودمج شهادة الادارة العامة للدفاع المدني مع الترخيص ومتابعة انجاز المعاملات الكترونيا بنسبة 100 % .

وأوضح علي النعيمي أن مشروع الربط الالكتروني أسهم في توحيد وضمان جودة مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين وتيسير الاعمال بطريقة فعالة في أبوظبي وخلق بيئة جاذبة لقطاع الاعمال وتوفير قنوات متعددة لتقديم الخدمات للمستثمرين ومركزية دفع الرسوم الحكومية.

وأخيرا قدم السيد نبيل العولقي مدير ادارة الصحة والبيئة المهنية بمكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة عرضا عن نظام الرقابة الذاتية في القطاع الصناعي لخلق مجتمع صناعي آمن وواعي للمنشات الصناعية في امارة ابوظبي مشيرا الى أبرز انجازات قطاع الصناعة في مجال السلامة والصحة المهنية ومساهمات مكتب تنمية الصناعة في بناء وتعزيز ثقافة السلامة والصحة  المهنية بهدف تعزيز مفهوم الرقابة الذاتية في القطاع الصناعي.

وقال أن البرنامج يعالج الثغرات في فهم المتطلبات المحلية والوطنية من قبل الأنشطة الصناعية وتفاوت درجات الوعي لدى المستثمرون الصناعيين  وذلك في ظل وجود مجموعة متنوعة من الصناعات تشمل المصانع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة لها مستوى مختلف من معدلات المخاطر المرتبطة بالسلامة والصحة المهنية بالاضافة الى عدم توافر إحصائيات موثوقة ذات صلة بالسلامة والصحة المهنية وبيانات خاصة بالقطاع الصناعي.

واوضح العولقي أن مكتب تنمية الصناعة حرص من خلال هذا البرنامج على إعداد قواعد إدارة نظام السلامة والصحة المهنية والتي وضعت آليات لتطوير وتنفيذ متطلبات مكان العمل الآمن من خلال توفير التقييمات والمراجعات الفنية لما يتم إعداده من أنظمة بالاضافة الى تطوير قدرات فريق الصحة والسلامة المهنية من خلال الدورات التدريبية تخصصية  ونشر الوعي بقواعد نظام الصحة والسلامة المهنية بين المنشات الصناعية من خلال الاجتماعات وورش العمل والدورات التدريبية دورية وأخيرا تحديد وتصنيف الصناعات  من ناحية المخاطر بين مخاطر منخفضة ومتوسطة وعالية وفقاً لدرجة خطورة عملياتها.

وتم في ختام الجلسة العلمية الثانية لبرنامج تبادل تنظيم جلسة نقاش وحوار مع المشاركين فيها بهدف الرد على استفسارات واسئلة الحضور بهدف اثراء الجلسة بالمزيد من المعلومات بشأن المبادرات التي تم عرضها بما يسهم في تعزيز اهداف الجلسة في تبادل الخبرات والممارسات بين الدائرة والجهات الحكومية الاخرى في امارة أبوظبي. 

تابعنا على