تسجيل الدخول
​"إحصاء أبوظبي": 931 مليار درهم إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الجاري في إمارة أبوظبي وفقاً  لتقديرات عام 2018 بمعدل نمو 14.4% ​

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

​"إحصاء أبوظبي": 931 مليار درهم إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الجاري في إمارة أبوظبي وفقاً  لتقديرات عام 2018 بمعدل نمو 14.4% ​

18 أبريل, 2019 أخبار

بلغ الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي للعام 2018 بالأسعار الجارية 931 مليار درهم مقارنة مع 814 مليار درهم في عام 2017 وذلك بمعدل نمو بلغ 14.4%.

ويعود هذا النمو الى ارتفاع الناتج المحلي النفطي للإمارة بالأسعار الجارية بنسبة 35.7% وذلك بقيمة 376 مليار درهم خلال العام الماضي مشكلاً ما نسبته 40.4% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بحسب تقديرات مركز الإحصاء أبوظبي لعام 2018.

وأوضح مركز الإحصاء أبوظبي أن الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية ارتفع من 537 مليار درهم في عام 2017 إلى 555 مليار درهم في عام 2018 بمعدل نمو 3.5% وبنسبة مساهمة 59.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 2018.

​وتشير التقديرات إلى أن الأنشطة غير النفطية تشهد نمواً موجباً ملحوظاً خلال الأعوام الخمسة الماضية منذ عام 2013، حيث أظهرت الأنشطة الاقتصادية تغيّرات عديدة خلال الأعوام الماضية ولعب بعضها دوراً مهماً في التغيرات التي طرأت على الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية فكان نشاط الصناعات التحويلية من أبرز الأنشطة التي شهدت ارتفاعاً في معدّل النمو الذي بلغ 13.8% في عام 2018.

كما ارتفعت أنشطة الإدارة العامة والدفاع؛ الضمان الاجتماعي الإجباري بنسبة 6.4% وارتفع نشاط النقل والتخزين إلى 4.0% في 2018 مقارنة بمعدل انخفاض 6.4% في عام 2017.

وارتفعت أجور العاملين " تعويضات العاملين في الأنشطة الاقتصادية بإمارة أبوظبي " وذلك بنسبة 3.7% لتصل إلى 251 مليار درهم في عام 2018 مقارنة ب 241 مليار درهم في عام 2017، كما ارتفع الإنتاج في إمارة أبوظبي ليصل إلى 1,420 مليار درهم في عام 2018 بنمو 11.4 %، مقارنة ب 1,275 مليار درهم في عام 2017.

وتشير التقديرات بأن قيمة تكوين رأس المال الثابت ارتفع بمعدل نمو 6.8% حيث بلغت قيمته 157 مليار درهم في عام 2018، كما ارتفعت قيمة تكوين رأس المال الثابت للأنشطة غير النفطية من 114 مليار درهم في عام 2017 إلى 121 مليار درهم في عام 2018.

وبدوره قال السيد عبدالله أحمد السويدي مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي بالإنابة، أن آفاق النمو بالنسبة لاقتصاد إمارة أبوظبي من واقع نتائج تقديرات المركز تبدو إيجابية للسنوات المقبلة، بفضل الحكمة والرشادة التي وظفت بها حكومة أبوظبي معظم إيراداتها النفطية لدعم التنمية ورفع مستوى النمو الاقتصادي، التي ساعدت على بناء هيكل اقتصادي قوي وقطاعات اقتصادية حيوية وواعدة، وبنية تحتية على أحدث المستويات العالمية رقيا وكفاءة وتقدما ساعد على بروزها كلاعب اقتصادي استراتيجي على المستوى العالمي.

وأوضح أن اثار هذا الهيكل انعكس جليا على التطور الإيجابي لكافة المؤشرات والمتغيرات الاقتصادية للإمارة منذ بدء تكوينها وحقق قفزات إيجابية هائلة ومعدلات نمو قياسية بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة المتبعة، حيث جاء هذا التطور الإيجابي نتيجة تفعيل سياسة تنويع مصادر الدخل والتركيز على القطاعات الاقتصادية الواعدة النمو مثل الصناعة والسياحة والتجارة والنقل والتخزين والاتصالات والطاقة والقطاع المالي والبنية التحية المادية والتشريعية المتقدمة التي ساعدت على زيادة حجم الاستثمارات الداخلية والخارجية.

وأشار سيادته بأن المتأمل لتفاصيل تقديرات عام 2018 يرى بوضوح بأن اقتصاد إمارة أبوظبي يمتلك القوة للحفاظ على مكانته التنافسية ومواصلة النمو بفضل الرؤية الواضحة الطموحة للقيادة، خاصة بعد إطلاق برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غدا 21" الذي يرتكز على أربعة محاور أساسية ممثلة في تحفيز الأعمال والاستثمار ودفة عجلة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي من خلال خلق بيئة جاذبة،  إضافة لتنمية المجتمع من خلال توظيف المواطنين وإطلاق المشروعات الإسكانية وتوفير التعليم الجيد، إضافة لتطوير منظومة المعرفة والابتكار في الإمارة من خلال تشجيع الشركات الناشئة في مجال التقنية ،  وأخيرا تعزيز نمط الحياة في أبوظبي من خلال الارتقاء بالخدمات كافة التي تحسن جودة الحياة.

وأكد سعادة راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة أن تقديرات مركز الإحصاء أبوظبي تعكس تطوراً ملحوظاً في أداء اقتصاد إمارة أبوظبي خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017، حيث نما اقتصاد الإمارة بمعدل نمو حقيقي بلغ 1.9%، مدعوماً بالنمو الملحوظ في أنشطة الصناعات الاستخراجية التي سجلت نمواً بالأسعار الثابتة بمقدار 3.4% عام 2018.

وأضاف أن ذلك يأتي في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة إمارة أبوظبي الرشيدة خلال العام الماضي عن العديد من المبادرات الاقتصادية والتنموية والبرامج المرتبطة بها بهدف تحفيز الاقتصاد وتعزيز بيئة الأعمال ودعم مسيرة التنمية بإمارة أبوظبي.

وقال سعادة وكيل الدائرة أن تنفيذ المبادرات الاقتصادية والتنموية المعلنة في ظل مستويات الثقة والتفاؤل السائدة بين أوساط المستهلكين بإمارة أبوظبي يسهم في إضفاء المزيد من الجاذبية على بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بالإمارة وتحريك الطلب الداخلي على منتجات قطاع الأعمال من السلع والخدمات، بما يعزز من مستويات الثقة والتفاؤل لدى جميع أطراف العملية الاقتصادية وضمان استمرار تفاعلها الإيجابي مع بقية الممكنات الاقتصادية.

وأوضح أن مجمل الأنشطة غير النفطية خلال عام 2018 حققت نمواً إيجابياً، مكنها من الحفاظ على مساهمتها بالنسبة الأكبر من مجمل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بواقع نسبة تمثيل بلغت 51% مقارنة بـ 49% لصالح الأنشطة النفطية خلال العام نفسه. 

وأضاف أنه على صعيد أداء الأنشطة غير النفطية، فقد واصلت أنشطة الصناعات التحويلية أدائها التصاعدي على مدار الأعوام الثلاثة الماضية مسجلة أعلى معدل نمو على صعيد كافة الأنشطة الاقتصادية بعد نشاط الزراعة نهاية عام 2018، بواقع معدل نمو حقيقي بلغ 6% تقريباً.

وأشار سعادة راشد البلوشي إلى أن التحسن الملحوظ في أنشطة الصناعة التحويلية انعكس على مساهمتها في مجمل الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال عام 2018 ليصل إلى مستوى قياسي تجاوز الـ 6%، بينما ارتفعت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى أكثر من 12% في 2018 مقارنة بــــ 11.5% عام 2017 منوها بارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية بأبوظبي عام 2018 إلى 27.7 مليار درهم مقارنة بــ22.3 مليار درهم عام 2017، بنسبة زيادة 24% تقريباً.


تابعنا على