تسجيل الدخول
اللقاء الثالث للقطاع الخاص يناقش مع الجهات الحكومية المعنية التحديات التي تواجه قطاعات التنمية الاقتصادية والتعليم والسياحة والحلول المناسبة

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

اللقاء الثالث للقطاع الخاص يناقش مع الجهات الحكومية المعنية التحديات التي تواجه قطاعات التنمية الاقتصادية والتعليم والسياحة والحلول المناسبة

12 فبراير, 2017 أخبار

في إطار سلسلة اللقاءات المتخصصة التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية مع ممثلي القطاعات التجارية والخدمية والصناعية في إمارة أبوظبي، نظمت الغرفة ودائرة التنمية الاقتصادية اللقاء الموسع الثالث لممثلي الشركات والمؤسسات العاملة في قطاعي التعليم والسياحة والصناعة، بحضور سعادة خليفة سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بالإنابة وسعادة خليفة المزروعي وكيل دائرة الشؤون البلدية والنقل وسعادة سيف سعيد غباش مدير عام هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة وسعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وسعادة سعيد عيسى الخيلي مدير عام المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وسعادة المهندس حمد الظاهري المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في مجلس أبوظبي للتعليم، وعدد من المدراء التنفيذيين وكبار المسؤولين في المجلس وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة ودوائر حكومة أبوظبي ومدراء وممثلي أكثر من 200 شركة ومؤسسة عاملة في قطاعي التعليم والسياحة لمتابعة كافة الموضوعات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي، وقد تم خلال اللقاء تقديم عروض تقديمية من مجلس أبوظبي للتعليم وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة ودائرة التنمية الاقتصادية حول التحديات التي تواجه الشركات العاملة في قطاعي السياحة والتعليم وعرض عن التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وممارسة الأعمال والتسهيلات التي يوفرها مركز الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية للشركات ولرجال الأعمال والمستثمرين.  

وأكد سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي بهذه المناسبة على أن اللقاء الثالث في برنامج لقاءات القطاع الخاص مع ممثلي الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي يأتي تنظيمه في إطار جهود الغرفة ودائرة التنمية الاقتصادية لتنفيذ توصيات ومخرجات منتدى أبوظبي للأعمال الذي عقد في شهر مايو من العام الماضي، والذي أكد على مساعدة الشركات والمؤسسات ومزودي الخدمات في عدد من القطاعات الرئيسية، وفي مقدمتها قطاعا السياحة والتعليم لمواجهة التحديات الخاصة بتمكين الشركات العاملة في هذين القطاعين من القيام بدورها في دعم خطط ومبادرات الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن اللقاء الثالث تميز بمشاركة دائرة التنمية الاقتصادية وتحدث فيه عدد من المسؤولين في الدائرة حول تكاليف ممارسة الأعمال في أبوظبي والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة، وسياسة تنمية قطاع الأعمال والشراكة بين القطاعين العام والخاص وعدد من القضايا الاستراتيجية لفعاليات الأعمال في الإمارة. 

وقال المهيري إن غرفة أبوظبي وفي إطار استراتيجيتها 2016 – 2020 تعمل على تعزيز التواصل المباشر بين الفعاليات والمسؤولين والهيئات والمؤسسات الرسمية، وفي هذا الإطار يأتي هذا اللقاء للتعرف على مقترحات ورؤى  الشركات العاملة في قطاع الخدمات التعليمية وقطاع السياحة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ودعم عملية التنمية والخطط المستقبلية لحكومة أبوظبي. 

وأكد المهيري أن القطاع الخاص في إمارة أبوظبي يحظى باهتمام بالغ من قيادة حكومتنا الرشيدة ليكون شريكاً حقيقياً وفاعلاً للقطاع العام في تحقيق سياسة التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة طبقاً لرؤية الإمارة الاقتصادية. ويعتبر قطاعا التعليم والسياحة من القطاعات الخدمية المهمة والفاعلة في المسيرة التنموية لإمارة أبوظبي، حيث شهد هذان القطاعان نمواً متصاعداً خلال الفترة الأخيرة مما أدى إلى ارتفاع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بصورة ملحوظة خلال الأعوام القليلة الماضية مما يعكس الدور المحوري والاستراتيجي الذي يقوم به هذان القطاعان.

وأشاد المهيري بالدور الكبير الذي يقوم به مجلس أبوظبي للتعليم وهيئة أبوظبي للثقافة والسياحة لدعم فعاليات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي، من خلال الحرص على تقديم التسهيلات والخدمات للشركات والمستثمرين من داخل الدولة وخارجها وفي تشغيل واستثمار المشاريع التي تطرحها وتوفرها الحكومة، وبما يعزز التكامل والتعاون مع القطاع الخاص، خاصة في تطوير المرافق العامة واستحداث المشاريع الجديدة التي يتطلبها المجتمع بهدف تقديم خدمات عصرية وبأفضل المعايير العالمية.

تحديات التنمية الاقتصادية

من جانبه أكد سعادة خليفة سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بالإنابة على أهمية قطاعات السياحة والتعليم والصناعة والتجارة في تدعيم جهود حكومة إمارة أبوظبي الرامية إلى تحقيق أهداف خطة أبوظبي 2016 – 2020 من خلال زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة وذلك وفق محددات ومرتكزات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.

وأشار المنصوري بمناسبة انعقاد اللقاء الثالث للقطاع الخاص بين الجهات الحكومية ذات العلاقة وممثلي القطاع الخاص في قطاعات التعليم والسياحة والصناعة والتجارة والتي عقدت بمقر غرفة أبوظبي في إطار سلسلة من اللقاءات ضمن جهود دائرة التنمية الاقتصادية والغرفة لتنفيذ توصيات ومخرجات منتدى أبوظبي للأعمال الذي عقد في شهر مايو من العام الماضي.    

وقال إن أهمية هذه القطاعات بالنسبة لاقتصاد إمارة أبوظبي تكمن في كونها أحد أهم القطاعات المساهمة بشكل فاعل في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، حيث تعكف حكومة إمارة أبوظبي من خلال هذه اللقاءات إلى الاطلاع على أبرز التحديات التي تواجهها بهدف تذليلها وخلق الحلول المناسبة لها بما يمكنها من تأدية دورها الرئيس كداعم استراتيجي للتنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة ابوظبي.

وذكر سعادة خليفة المنصوري أن نشاط الصناعة التحويلية يعد أحد أهم الأنشطة الاقتصادية التي ركزت عليها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 بهدف تنمية الاقتصاد غير النفطي، وضمان نمو اقتصادي أكثر استقراراً في الإمارة، وكذلك تطوير هيكل الاقتصاد، من خلال الاستثمار في الصناعات التي تمتلك فيها أبوظبي مزايا تنافسية، مع تطوير صناعات تعتمد على التكنولوجيا والابتكار، لتكون داعماً للتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة.

وأشار إلى أن النشاط الصناعي في إمارة أبوظبي حقق نهضة كبرى خلال السنوات الأخيرة تمثلت في إقامة مناطق صناعية ضخمة وحديثة لجذب مزيد من الاستثمارات إلى النشاط الصناعي، وما ترتب عليه من زيادة عدد المنشآت الصناعية.

وأوضح أن عدد رخص البناء الصناعية في عام 2015 بلغ 515 رخصة، منها 451 رخصة في أبوظبي، و39 رخصة في العين، و25 رخصة في الغربية، كما ارتفع عدد المباني الصناعية المنجزة في إمارة أبوظبي من 191 مبنى عام 2014 إلى 259 مبنى عام 2015، بنسبة زيادة 35.6% فيما تشهد المصانع أعمالاً إنشائية ما بين سنتين إلى 3 سنوات بعد حصولها على رخص البناء، حتى تدخل مرحلة التشغيل والإنتاج.

وأفاد سعادة وكيل الدائرة أن مساهمة نشاط الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة شهدت ارتفاعاً طفيفاً من 5.8% عام 2014 إلى 5.9% عام 2015، في الوقت ذاته بلغت مساهمة النشاط  11.8% من الناتج المحلي غير النفطي خلال عام 2015.

وأضاف أن القيمة المضافة لنشاط الصناعات التحويلية ارتفعت بنسبة 6.3% من  42.8 مليار درهم عام 2014 إلى  45.5 مليار درهم عام 2015، حيث واصل النشاط نموه السنوي بمعدل بلغ نحو  7.3% في المتوسط خلال السنوات الأخيرة (2010-2015).

وأوضح أن نمو القيمة المضافة لنشاط الصناعات التحويلية يعود إلى الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة أبوظبي بالمناطق الصناعية التي تم إنشاؤها وفق أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى إنشاء العديد من الصناعات الأساسية، والدخول في شراكات عالمية لإنشاء عدد من الصناعات المتطورة.

وبالنسبة إلى نشاط تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح والصيانة أكد سعادة خليفة المنصوري أنه يتوقع أن يحقق نمواً وتطوراً كبيرين خلال السنوات المقبلة، حيث أصبحت الدولة من الأماكن العالمية المميزة لاقتناء أشهر العلامات التجارية في قطاع تجارة التجزئة، وبات حالياً طرح علامات تجارية عالمية شهيرة وبشكل حصري فقط في الدولة.

وذكر أن القيمة المضافة لنشاط تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح والصيانة بالأسعار الثابتة ارتفعت من نحو 29.5 مليار درهم عام 2014 لتصل إلى نحو 31.6 مليار درهم عام 2015 ، وبلغ متوسط معدل النمو السنوي للنشاط خلال الفترة (2010 – 2015 ) حوالي 5.8 %، الأمر الذي يؤكد على أهمية هذا القطاع في السنوات المقبلة، كما يساهم نشاط تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح والصيانة بنسبة 4.1% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت للنشاط بالأسعار الجارية شهد ارتفاعاً ملحوظاً، خلال الفترة (2010-2015) من 1.2 مليار درهم إلى 3.1 مليار درهم لعام 2015، بمعدل ارتفاع سنوي كبير بلغ في المتوسط نحو 21.2% حيث ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت في النشاط بمقدار 426 مليون درهم لعام 2015 بنسبة بلغت نحو 15.4% مقارنة بعام 2014.

وبالنسبة لقطاع التعليم أكد سعادة خليفة سالم المنصوري وكيل الدائرة بالانابة أن حكومة دولة الإمارات الرشيدة اهتمت بالعنصر البشري اهتماماً كبيراً، من خلال تسخير كافة الإمكانيات والموارد بهدف تطويره بما يتماشى مع مستوى تقدم الإنسان  في دول العالم المتطور.

وأشار إلى أن حكومة إمارة أبوظبي  عمدت إلى تحقيق ذلك من خلال توفير الخدمات الأساسية والثانوية التي تستهدف الفرد المواطن، وذلك بهدف الوصول إلى درجات عالية من الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع المحلي.

وأوضح سعادة خليفة المنصوري أن  الاستراتيجية الاتحادية للتعليم تنسجم مع خطط واستراتيجيات إصلاح التعليم في إمارة أبوظبي وتتكامل معها، حيث أنها تهدف إلى تحقيق اللا مركزية في التعليم، وذلك من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص بهدف تطوير التعليم والارتقاء بمخرجاته.

وأضاف أنه وفقاَ لأجندة السياسة العامة لحكومة أبوظبي، فإن التنمية الاجتماعية والبشرية تمثل الهدف الأبرز والدافع الأكبر للمبادرات والسياسات الحكومية وتوفير خدمات تعليمية عالية الجودة تعتبر أولوية قصوى بالنسبة لإمارة أبوظبي، فالتعليم من أهم الموضوعات التي ركزت عليها  رؤية إمارة أبوظبي 2030 والتي تهدف من خلاله إلى التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة.

وأفاد أن إجمالي مجموع المدارس الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي بلغ 442 مدرسة خلال العام 2015/ 2016، 58% منها مدارس حكومية 42% مدارس تتبع للقطاع الخاص، كما بلغ إجمالي عدد الطلاب في المدارس الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي 366,050 طالباً وطالبة، وشكلت نسبة الطلاب في المدارس الخاصة النسبة الأكبر وذلك بنسبة 65% مقابل 35% في المدارس الحكومية في إمارة أبوظبي خلال العام 2015/ 2016 فيما بلغ إجمالي عدد المعلمين في المدارس الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي 23,282 معلماً ومعلمة، وذلك بنسبة 51%  يعملون في المدارس الحكومية 49% يعملون في المدارس الخاصة.

وبشأن التعليم العالي أكد سعادة خليفة المنصوري أن حكومة إمارة أبوظبي تبذل جهوداً كبيرة لتطوير منظومة التعليم العالي، وذلك بهدف مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، أيضاً بما يتواءم مع ما تشهده الإمارة من تطور في جميع المجالات، وللعمل على تأهيل أيدٍ عاملة ذات مهارة عالية ومعارف متقدمة قامت باستقطاب أفضل الجامعات العالمية على مدار السنوات الماضية لتقدم أفضل خدمات تعليمية في الإمارة.

 وأوضح بهذا الشأن أن مجموع مؤسسات التعليم العالي في إمارة أبوظبي بلغ 29 مؤسسة تعليمية حكومية وخاصة في العام 2013/ 2014، وبلغ مجموع الطلاب في التعليم الحكومي والخاص خلال نفس الفترة 50,809 طلاب وطالبات حيث شكل طلاب جامعات القطاع الحكومي نسبة 55%، و45% طلاب جامعات القطاع الخاص.

شهدت القيمة المضافة لنشاط التعليم ارتفاعاً تدريجياً خلال الفترة ( 2010- 2015 ) إذ ارتفعت من 6.9 مليار درهم خلال العام 2010 إلى 8.4 مليار درهم خلال العام 2015، وذلك بمتوسط معدل نمو 4%. كما أنه قد ساهم نشاط التعليم في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 1.1% خلال العام 2015. وحقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت (بالأسعار الجارية) في نشاط التعليم ارتفاعاً في متوسط معدل النمو خلال الفترة (2010-2015) وذلك بنسبة 3% تقريباً، كما أنه بلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت بالأسعار الجارية 3,634 مليار درهم في العام 2015.

وبشأن قطاع السياحة أكد سعادة خليفة المنصوري أن إمارة أبوظبي رسخت مكانتها بوصفها وجهة سياحية عالمية، لما تتمتع به من مقومات، في مقدمتها الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى البنية الأساسية الحديثة والمتطورة التي تكفل خدمات راقية للسائحين والزائرين، وعوامل الجذب السياحي وفي مقدمتها إنشاء متحف زايد الوطني ومتحف اللوفر أبوظبي.

وأوضح أن أنشطة القطاع السياحي وخدماتها المتعددة، توليها أجندة حكومة أبوظبي اهتماماً كبيراً لتنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة مصادر الدخل، حيث شهد النشاط السياحي في الإمارة تطوراً كبيراً كانت آثاره على أداء أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية بالإمارة، حيث ارتفع عدد النزلاء من 1.81 مليون شخص عام 2010 إلى 4.10 مليون شخص عام 2015  بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 17.7% في المتوسط فيما ارتفع عدد ليالي الإقامة من 10.4 مليون ليلة عام 2014 إلى 12.2 مليون ليلة عام 2015، بنسبة زيادة قدرها 17%، في حين حافظ معدل الإقامة للنزيل  2.98  يوم لعام 2015.

وذكر سعادة خليفة المنصوري أن نشاط الإقامة والخدمات الغذائية، حقق تطوراً ملحوظاً نتيجة كل الجهود التي سخرت من أجل تنمية السياحة في إمارة أبوظبي، حيث سجلت القيمة المضافة لنشاط الفنادق والمطاعم في الإمارة ارتفاعاً مطرداً خلال الفترة (2010-2015)، حيث ارتفعت من 5 مليارات و824 مليون درهم عام 2010 ووصلت إلى 8 مليارات و670 مليون درهم عام 2015، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 8.2% في المتوسط خلال الفترة، حيث يسهم نشاط الإقامة والخدمات الغذائية بنسبة 1.12% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وأضاف أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت بالأسعار الجارية لأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية ارتفع خلال الفترة (2010- 2015)  من 505 ملايين درهم عام 2010 إلى مليار و47 مليون درهم عام 2015، بمعدل ارتفاع سنوي بلغ في المتوسط نحو15.7% خلال الفترة.

تحديات قطاع التعليم

وقد شارك في هذا اللقاء قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة بمجلس أبوظبي للتعليم لعرض التحديات التي تواجه القطاع الخاص في مجال التعليم ووضع أنسب الحلول لتجاوزها.

وخلال اللقاء أكد المهندس حمد الظاهري المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة بالمجلس حرص المجلس على توفير تعليم عالي الجودة لجميع الطلبة وإعداد جيل قادر على دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إمارة أبوظبي، وقد تم طرح عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع التعليم وتم عرض الحلول التي تم وضعها من قبل المجلس لتجاوز هذه التحديات، وجاء ومن ضمنها فرض الكثير من القيود والمتطلبات على أعمال المدارس الخاصة ووجود تغييرات مستمرة في السياسات المفروضة على المدارس، حيث أوضح المجلس أنه يقوم حالياً بتحديث اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة بإمارة أبوظبي والتي سيعقبها عقد لقاءات توعوية لجميع المدارس الخاصة بعد اعتماد التحديث، وتحقيقاً لمبدأ الشفافية فإن المجلس قام بأخذ مشورة أصحاب المدارس الخاصة والمستثمرين في مرحلة وضع السياسات الخاصة بالمدارس الخاصة وسيستمر على هذا النهج عند تحديث السياسات كل 3 سنوات لضمان تغطية متطلبات القطاع الخاص.

كما أضاف الظاهري أن هناك سعياً مستمراً من قبل المجلس لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، حيث تبلور ذلك من خلال استحداث نظام إلكتروني جديد لإصدار التراخيص التعليمية للمدارس الخاصة والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الدولة حيث  يوفر الكثير من الجهد والوقت على المتقدمين بطلب ترخيص تعليمي، وكان هذا هو الحل الأمثل للصعوبات التي تواجه المستثمرين من طول فترة إصدار تراخيص المدارس الخاصة، ويتم العمل حالياً على وضع آلية لاعتماد طلبات التراخيص المكتملة خلال مدة لا تزيد على 20 يوم عمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، كما تم عمل ربط إلكتروني مع دائرة التنمية الاقتصادية لتسهيل إجراءات إصدار الرخص التجارية.

من جانب آخر أشار القطاع الخاص بعدم وضوح التوجهات المستقبلية بشأن الاحتياجات من المدارس، وهنا أوضح مجلس أبوظبي للتعليم أنه يقوم سنوياً بعقد منتدى الاستثمار في قطاع التعليم والذي يهدف إلى عرض التحديات التي تواجه المستثمرين والفرص الاستثمارية الجديدة في الإمارة بالإضافة إلى توعية المستثمرين بالإجراءات المتعلقة بإنشاء المدارس الخاصة الجديدة، وكذلك فإن المجلس أيضاً يقوم بإصدار تقارير سنوية تعكس المستجدات في سوق المدارس الخاصة.

أما بالنسبة للتحدي المتعلق بصعوبة الحصول على تأشيرات للمدرسين، فقد قام المجلس باستحداث نظام إلكتروني لتقديم طلبات تعيين الطاقم الإداري والفني والتدريسي في المدارس الخاصة، ويتم حالياً تطوير هذا النظام من خلال ربطه بعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل وتسريع إصدار موافقات التعيينات المطلوبة.

وأكد الظاهري أن مستثمري قطاع التعليم الخاص هم شركاء أساسيون للمجلس ولهم دور كبير في تطوير جودة التعليم في الإمارة، كما أوضح  أن حجم الاستثمار في قطاع التعليم قد بلغ ما يقارب خمسة مليارات درهم خلال السنوات الست الماضية، حيث تم خلالها افتتاح 65 مدرسة خاصة إضافة إلى ما يقارب 100 ألف مقعد دراسي جديد.

تحديات قطاع السياحة :

من جانبه أعرب سعادة سيف سعيد غباش مدير عام هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، خلال مشاركته في الجلسة الحوارية حول تحديات قطاع السياحة ضمن جلسات اللقاء الثالث للقطاع الخاص عن تفاؤله بأداء القطاع السياحي في أبوظبي خلال الفترة المقبلة. 

وقال غباش: "إن هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة واصلت تحقيق نتائج ملموسة على مستوى القطاع السياحي من خلال العمل جنباً إلى جنب مع الأطراف المعنية، في سبيل ضمان استمرارية التطور لمشاريعها، وأبرزها نظام إصدار التأشيرات الجديد الذي سيسهم في تعزيز الكفاءة ونمو القطاع في إطار الدعم الذي تقدمه وزارة الداخلية من خلال إدارتها لهذا النظام".

وأضاف غباش: "نسعى إلى العمل مع شركائنا في القطاع الخاص بهدف الحفاظ على استدامة النمو في أعداد زوار الإمارة، وهو ما ينعكس بالتالي على معدلات النمو المستقبلية للقطاع السياحي".

 

 

تابعنا على