تسجيل الدخول
لقاء موسع لممثلي شركات البناء والتطوير العقاري والمدن العمالية مع الجهات الحكومية المعنية يناقش التحديات التي تواجهها والحلول المقترحة

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

لقاء موسع لممثلي شركات البناء والتطوير العقاري والمدن العمالية مع الجهات الحكومية المعنية يناقش التحديات التي تواجهها والحلول المقترحة

31 يناير, 2017 أخبار

نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية مؤخراً لقاءً موسعاً لممثلي قطاعي البناء والتشييد والتطوير العقاري والمدن العمالية، بحضور سعادة إبراهيم المحمود النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي وسعادة خليفة سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بالإنابة وسعادة خليفة المزروعي وكيل دائرة الشؤون البلدية والنقل وسعادة سعيد عيسى الخييلي مدير عام المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وسعادة الدكتور مبارك العامري وسعادة سند المقبالي وسعادة ريد الظاهري أعضاء مجلس إدارة غرفة أبوظبي وسعادة محمد هلال المهيري مدير عام الغرفة والسيد عبد الله غرير القبيسي نائب مدير عام الغرفة وممثلي أكثر من 200 شركة ومؤسسة عاملة في قطاعي البناء والتشييد والتطوير العقاري وإدارة المدن العمالية.

وأكد سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي في كلمة ألقاها في بداية اللقاء على أن تنظيم هذه السلسلة من اللقاءات يأتي في إطار جهود الغرفة ودائرة التنمية الاقتصادية لتنفيذ توصيات ومخرجات منتدى أبوظبي للأعمال الذي عقد في شهر مايو من العام الماضي والذي شدد على أهمية مساعدة الشركات والمؤسسات ومزودي الخدمات في قطاع البناء والتشييد والمدن العمالية لمواجهة التحديات الخاصة بتمكين هذه الشركات من القيام بدورها في تنفيذ مشاريع البناء والعمران ودعم خطط ومبادرات الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي.

وأشار المهيري إلى أن غرفة أبوظبي وفي إطار استراتيجيتها 2016 – 2020 تعمل على تعزيز التواصل المباشر بين الفعاليات والمسؤولين والهيئات والمؤسسات الرسمية، وفي هذا الإطار يأتي هذا اللقاء للتعرف على مقترحاتكم والتحديات التي تواجهها شركاتكم واستعراض الحلول المناسبة لتعزيز وتفعيل دور المؤسسات العاملة في قطاع البناء والتشييد والمدن العمالية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ودعم عملية التنمية والخطط المستقبلية لحكومة أبوظبي. 

وأكد سعادته أن القطاع الخاص في إمارة أبوظبي يحظى باهتمام بالغ من قيادة حكومتنا الرشيدة ليكون شريكاً حقيقياً وفاعلاً للقطاع العام في تحقيق سياسة التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة طبقاً لرؤية الإمارة الاقتصادية. ويعتبر قطاع البناء والتشييد من القطاعات الخدمية المهمة والفاعلة في المسيرة التنموية لإمارة أبوظبي، حيث شهد هذا القطاع نمواً متصاعداً خلال الفترة الأخيرة مما أدى إلى ارتفاع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بصورة ملحوظة خلال الأعوام القليلة الماضية مما يعكس الدور المحوري والاستراتيجي الذي يقوم به هذا القطاع.

وقال "إن لقاء القطاع الخاص مناسبة هامة للتأكيد على إستراتيجية العلاقة والتعاون الاستثماري بين مؤسسات القطاع العام وشركات القطاع الخاص العاملة في قطاع المقاولات والتشييد في إمارة أبوظبي، كما أنه يعتبر فرصة مميزة لتعريف هذه الشركات بالمشروعات التي توفرها الجهات الحكومية في أبوظبي والمزايا والحوافز التي توفرها للشركات الوطنية، لتعزيز مساهمتها في تنفيذ المشاريع الخدمية ومشاريع التنمية، في إطار الجهود التي تبذلها دائرة التنمية الاقتصادية والجهات الرسمية الأخرى لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الإمارة".

وأشاد المهيري خلال هذا اللقاء بالدور الكبير الذي تقوم به دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة الشؤون البلدية والنقل والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة لدعم فعاليات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي، من خلال حرصها على المشاركة الفاعلة لمؤسسات وشركات هذا القطاع في تقديم التسهيلات والخدمات للشركات والمستثمرين من داخل الدولة وخارجها وفي تشغيل واستثمار المشاريع التي تطرحها الحكومة، وبما يعزز التكامل والتعاون مع القطاع الخاص، خاصة في تطوير المرافق العامة واستحداث المشاريع الجديدة التي يتطلبها المجتمع بهدف تقديم خدمات عصرية وبأفضل المعايير العالمية.

من جانبه قال سعادة خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي إن ورشة عمل تحديات قطاع التشييد والبناء تأتي في إطار حرص حكومة إمارة أبوظبي الرشيدة على دعم القطاع الخاص كشريك مهم ورئيس للنهوض بجهود التنمية في إمارة أبوظبي، وتحقيق أهداف خطة أبوظبي ترجمة لمحددات ومرتكزات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.

وأكد سعادة وكيل الدائرة في كلمته الافتتاحية للورشة على أهمية مساهمة قطاع التشييد والبناء بشكل فاعل في تنفيذ العديد من المبادرات والخطط الاستراتيجية التنموية لإمارة أبوظبي لما من شأنه أن يسهم في تحفيز ريادة الأعمال وخلق بيئة استثمارية تسهم في تعزيز تنافسية الإمارة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأشار إلى أن إمارة أبوظبي تمر اليوم بمرحلة تحوّل نوعية بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وحكمته التي تتجلى في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بالاعتماد على القطاعات غير النفطية والتي يعد قطاع التشييد والبناء من أهمها قياساً لما تشهده الإمارة من تطور وتوسع كبيرين في هذا القطاع الاستراتيجي الهام.

وأضاف أن ورشة العمل اليوم المعنية بمناقشة تحديات قطاع التشييد والبناء تأتي امتداداً لنتائج ورشة العمل المعنية بمناقشة تحديات القطاع الخاص التي تم تنظيمها مؤخراً بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة وذلك بهدف تعزيز دور  الأنشطة غير النفطية  كركيزة مهمّة في عملية التنمية الاقتصادية وأن تؤدي دوراً بارزاً في هيكل الناتج المحلي الإجمالي سعياً نحو تحقيق التنوّع الاقتصادي المستدام لإمارة أبوظبي.

وأوضح سعادة خليفة المنصوري أن نشاط التشييد والبناء يعتبر من الأنشطة ذات الأهمية الكبيرة  في أي اقتصاد، ويعتبر تطوره حجر الزاوية لنمو الاقتصاد وتقدمه، كما أنه يشكل محوراً مهماً في دفع عجلة التنمية في العديد من الأنشطة والصناعات المرتبطة به، مثل أنشطة الاستشارات، وإعداد المواقع، وتشطيب المباني، وصناعات الحديد والصلب والإسمنت وغيرها.

وأفاد أن عدد رخص البناء الصادرة حسب استخدام المبنى بلغ نحو 6 آلاف و390 رخصة حتى نهاية العام 2015 فيما بلغت مساهمة نشاط البناء والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي نحو  12.3% عام 2015.

وقال إن هذا  يعود إلى المشروعات التي نفذتها إمارة أبوظبي خصوصاً في مجالات البنية التحتية والتوسع العمراني ومشروعات تطوير جزر السعديات وياس والريم، والتي تدعم مؤشرات الطلب في نشاط التشييد والبناء بشكل كبير، وهي جارية في تنفيذ العديد من خطط عمليات التشييد والبناء في الإمارة؛ لقوة هذا القطاع في عملية التنمية المستدامة.

وذكر سعادة خليفة المنصوري أن القيمة المضافة لنشاط التشييد والبناء حققت معدل نمو سنوياً بلغ 2.6% في المتوسط خلال الفترة بين (2010-2015) بالأسعار الثابتة، حيث ارتفعت من نحو 83.3 مليار درهم عام 2010 إلى .494  مليار درهم عام 2015 فيما بلغ معدل نمو القيمة المضافة للنشاط نحو 5.3% خلال عام 2015.

وأضاف أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت في نشاط التشييد والبناء شهد تبايناً واضحاً خلال الفترة من 2010 حتى 2015 حيث بلغ 4,5 مليار درهم في عام 2015، وهو يعتبر أعلى من المستوى القياسي المسجل في عام 2012 والبالغ  3,6 مليار درهم فيما بلغ معدل نمو إجمالي التكوين الرأسمالي في النشاط بمقدار9.3% في عام 2015، وبلغت مساهمة النشاط ضمن إجمالي التكوين الرأسمالي بالإمارة خلال العام نفسه  2%.

وقال إن لقاء القطاع الخاص الذي يناقش تحديات قطاع التشييد والبناء اليوم يهدف إلى تعزيز دور هذا القطاع ومساهمته بشكل فاعل في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى جانب العمل من أجل جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع حيث تتجه حكومة إمارة أبوظبي نحو تفعيل دور هذا القطاع الهام من خلال توفير العديد من الخدمات والمحفزات والتسهيلات وتذليل كافة المعوقات التي يواجهها بالاستفادة من نتائج وتوصيات مثل هذه اللقاءات مع ممثلي القطاع الخاص.

واختتم سعادة خليفة بن سالم المنصوري كلمته بالقول "  لا يسعني إلا أن أتوجه إلى ممثلي قطاع التشييد والبناء بخالص الشكر والتقدير على تلبيتهم الدعوة للحضور والمشاركة في هذه الورشة التي نأمل أن تخرج بالنتائج والتوصيات التي من شأنها أن تسهم في تذليل المعوقات والتحديات التي تواجههم من خلال تفاعل الجهات الحكومية ذات العلاقة والحرص على تقديم الحلول المناسبة للنهوض بهذا القطاع العام بما يلبي الطوحات المنشودة".

سعادة خليفة المزروعي وكيل دائرة الشؤون البلدية والنقل، أكد خلال اللقاء أن دائرة الشؤون البلدية والنقل تعتبر الدور الذي يقوم به القطاع الخاص على الصعيدين التنموي والخدمي مكملاً للجهود التي تبذلها في سبيل إرساء مشروعات البنى التحتية المتطورة والمستدامة، والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها للمتعاملين والمجتمع، وتعزيز معايير جودة الحياة في الإمارة. وانطلاقاً من الحرص على تقوية الشراكة التي تربطها بمجتمع الأعمال المحلي، تسعى الدائرة  باستمرار إلى تحديث التشريعات وتطوير آليات العمل بما يمكن من تقليص الإجراءات لممارسة الأعمال والارتقاء بجودة الخدمات التي تُقدم للقطاع الخاص وبالخصوص شركات البناء والمقاولات.

وعلى الصعيد التشريعي أشار وكيل الدائرة إلى كودات أبوظبي الدولية للبناء التي ترتقي بمعايير صناعة البناء والإنشاء محلياً وتمكن القطاع الخاص من العمل في بيئة آمنة ومستدامة ومستقرة، وقانون التنظيم العقاري الجديد الذي يحمي حقوق المستثمرين وجميع الجهات أصحاب العلاقة ويدعم النمو الاقتصادي المحلي ويسهم في تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد الإمارة.

كما تطرق المزروعي في كلمته إلى الحديث عن المنصة الحكومية الموحدة لتراخيص البناء التي أطلقتها الدائرة في منتصف نوفمبر الماضي وتمكن من إصدار تراخيص البناء عبر نافذة واحدة وخلال مدة أقصاها 30 يوم عمل، فيما أكد على أهميتها في توفير الوقت والجهد على المتعاملين وتسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة. وذكر أن هذه المنصة تسهم في تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، وترسخ ملامح الحكومة الفاعلة في تعزيز وتطوير الممارسات والإجراءات وتعكس طموح القيادة الحكيمة نحو التطور والنماء وتقديم الأفضل للمتعاملين من خلال توحيد الخدمات والحد من الازدواجية في الأعمال وتقليص الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للحصول على الخدمة.

كما تمثل المنصة أداة لتقييم الأداء وقياس مدى الالتزام بالتشريعات والقوانين، وتأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدائرة لتسهيل وتبسيط الإجراءات اللازمة لتقديم الخدمات الحكومية للأفراد والمؤسسات، بما يلبي متطلبات وتوقعات المتعاملين ويحقق رضاهم وسعادتهم، ويوفر بيئة عمل تنافسية ذات كفاءة عالية وإنتاجية مرتفعة تحقق الرخاء والتنمية المستدامة.

سعادة سعيد عيسى الخييلي مدير عام المؤسسة العليا للمناطق الإقتصادية المتخصصة  أكد أن المؤسسة حريصة على تأمين أفضل المعايير العالمية للأمن والسلامة في المدن العمالية التي تشرف عليها، وتوفير كافة الخدمات والبنى التحتية التي تضمن حياة مستقرة للعاملين وتحفزهم على مزيد من الإنتاج والإبداع في عملهم، موضحاً أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً يحتذى به في حماية حقوق العمال وذلك بشهادة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وكافة المنظمات العالمية ذات الصلة.

وأضاف أن هذا اللقاء يهدف إلى توطيد علاقات التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية ممثلة بالمؤسسة العليا للمناطق والقطاع الخاص، للعمل معاً على التصدي لجميع التحديات والمشكلات التي تواجه عملهما، مؤكداً أن المؤسسة العليا  سعت جاهدةً لإيجاد الحلول لكافة التحديات التي أثيرت في منتدى العام الماضي والتغلب عليها.

وأكد الخييلي، أن المؤسسة العليا اتخذت العديد من الإجراءات الهادفة إلى تذليل العقبات ووضع الحلول لكافة التحديات التي تعيق استثمار القطاع الخاص في مجال المدن العمالية بإمارة أبوظبي،  حيث يتم العمل حالياً على إصدار دليل تعريفي بالمدن العمالية شاملاً إجراءات التراخيص والمحفزات والامتيازات وكيفية الدعم، وسوف يتم عقد الندوات التعريفية وتنظيم ورش العمل مع المستثمرين والمنتفعين لشرح المعايير التصميمية والتخطيطية  والتشغيلية  للمدن  العمالية  النظامية.

وأشار الخييلي إلى أن المؤسسة العليا تعمل على إطلاق نظام إلكتروني للعقود الإيجارية الخاصة بالمدن العمالية لضمان الالتزام بالطاقات الاستيعابية المحددة، وحرصت على زيادة كفاءة وفعالية فرق الرقابة والتفتيش لضمان عدم تجاوز الطاقة الاستعابية في المدن العمالية، إلى جانب مراقبة التزام المطورين بإسكان الفئات العمالية بالمدن طبقاً لتصنيفاتها، مشيراً إلى اتخاذ  الإجراءات المناسبة بحق المطورين غير الملتزمين.

وأوضح أن المؤسسة العليا تسعى لوضع مقترح للإجراءات التي تمكّن أصحاب المنشآت من تسكين عمالها بشكل نظامي في المدن المعتمدة، وبادرت إلى تقييم المناطق والمباني ذات الخطورة العالية واتخاذ إجراءات الاستغناء عنها وإيجاد البديل، لافتاً إلى وقف الخدمات والإجراءات الحكومية عن الشركات غير الملتزمة بالانتقال من المساكن غير النظامية إلى المدن العمالية النظامية المعتمدة. 

تابعنا على