تسجيل الدخول
دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي تطلق "شراكة" منصة الشراكة الاقتصادية الحكومية

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي تطلق "شراكة" منصة الشراكة الاقتصادية الحكومية

24 يوليو, 2018 أخبار

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي منصة الشراكة الاقتصادية الحكومية "شراكة"، وهي منصة جديدة لاستقبال وتسجيل طلبات شركات ومؤسسات القطاع الخاص المرخصة لديها على مستوى إمارة أبوظبي بشأن المستحقات المالية المتأخرة لها وغير المدفوعة من قبل الجهات الحكومية في الإمارة بالإضافة إلى مراجعة الغرامات المفروضة عليها.

وتأتي هذه المبادرة استكمالاً لمجموعة المبادرات الاقتصادية الأخيرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بهدف دعم مسيرة أبوظبي التنموية وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد المعرفة  بما يهدف الى دعم نمو القطاع الخاص وشركائها من مقدمي الخدمات.

ويمكن للشركات والمؤسسات المعنية تقديم طلباتها بهدف تسريع وتسهيل إجراءات دفع مستحقاتها عبر المنصة الجديدة من خلال الرابط https://daf.ded.abudhabi.ae أو عن طريق حضور صاحب الشركة أو المؤسسة أو من ينوب عنه، شخصياً، إلى مركز أبوظبي للأعمال بمقر الدائرة الرئيس، حيث سيتولى فريق مختص بهذا الشأن تقديم المساعدة اللازمة لمقدم الطلب وإرشاده حول خطوات وإجراءات التقديم مع الحفاظ على الخصوصية والسرية.

وأكد معالي سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي أنه عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي تم تشكيل لجنة خاصة معنية بمراجعة طلبات الدفعات المستحقة للقطاع الخاص، والإشراف على جميع الإجراءات المتعلقة بتسويتها.

وقال أنه كخطوة أولى، يقوم الفريق المختص في الدائرة بجمع البيانات المتعلقة بالدفعات المستحقة والتحقق من صحتها ومن ثم تحديد أولويات الدفع لهذه المستحقات بناءً على عدة معايير، من بينها مدة التأخير في الدفع والمخاطر التي تنطوي عليها.

وأضاف معالي سيف الهاجري أن المعلومات التي سيتم تقديمها ستحظى بالسرية التامة، وستتيح للجنة الخاصة المعنية بدراسة وتقييم أسباب عدم الدفع وإدخال الإصلاحات اللازمة على إجراءات الدفع على مستوى مختلف القطاعات والجهات الحكومية لضمان تسريع وتيرة سداد المستحقات للموردين من القطاع الخاص في المستقبل.

وأوضح "تأتي مبادرتنا الجديدة استجابة لتوجيهات سمو ولي عهد أبوظبي لتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية في الإمارة بما يسهم في تسخير كافة الإمكانات اللازمة لتيسير مزاولة الأنشطة التجارية والاستثمارية في شتى المجالات ومن شأن هذه الجهود تمكين القطاع الخاص، لا سيّما رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من المساهمة الفاعلة في دفع عجلة نمو وازدهار اقتصاد أبوظبي وخلق المزيد من فرص العمل".

وذكر معالي رئيس الدائرة أن الدائرة تعكف ‏حالياً على تنفيذ سبع مبادرات، تهدف جميعها إلى تعزيز مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للشركات من جميع القطاعات، مؤكداً حرص والتزام الدائرة على العمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص لتوطيد أواصر التعاون وبناء المزيد من الشراكات القائمة على الثقة والنجاح المشترك على المدى البعيد، والعمل معاً لاقتصاد مستدام

وأضاف: "يسعدنا إطلاق 'شراكة' كمنصة تتيح للشركات رفع مطالباتها إلى اللجنة المختصة للنظر فيها ودراسة إمكانية تصعيدها إلى اللجنة التنفيذية، مما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة والتعاون بين القطاعين العام والخاص".

وأكد معاليه أنه وتقديراً للشراكة القوية والمثمرة بين حكومة أبوظبي وشركائها الموردين من القطاع الخاص، حرصت حكومة أبوظبي على أن توفر "شراكة" أيضاً وسيلة لإعادة النظر في الغرامات والمخالفات المستحقة على الشركات.

وتعتبر منصة الشراكة الاقتصادية الحكومية بمثابة قناة للتواصل الرسمي المباشر الموثوق به بين الشركات والجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، وذلك في إطار عملية تفاعلية تساهم في تفعيل المقترحات الواردة بما يقود إلى مراجعة الإجراءات المعنية بسداد المستحقات مستقبلاً، بما يضمن تحقيق الاستدامة في التدفقات النقدية الثابتة للشركات الخاصة التي تقدم خدمات للجهات الحكومية.

وتهدف المبادرة الجديدة للدائرة إلى دعم القطاع الخاص وحماية حقوقه، وتقوية علاقته بالقطاع الحكومي، وبالتالي تعزيز مساهمته في تحقيق نمو اقتصادي مستدام والارتقاء بمستوى تنافسية ومكانة أبوظبي كوجهة متميزة لممارسة الأعمال والاستثمار.

وإلى جانب الشركات، يمكن للأفراد كذلك استخدام المنصة فيما يتصل بمطالباتهم المتعلقة بمستحقاتهم الاجتماعية أو التعليمية (مثل التأمين الصحي) في حال لم يكن قد تم سداد مستحقاتهم.

تابعنا على