يأتي مشروع "الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030" تعبيرا عن رغبة حكومة أبوظبي في استشراف إطار و مضمون المسار التنموي للإمارة خلال العقدين المقبلين، و هي بذلك تمثل خارطة طريق واضحة المعالم وطويلة الأمد للتطور و التقدم الاقتصادي للإمارة، من خلال تصميم إطار عام يضم بين جوانبه كافة السياسات و الخطط، و ينطوي على تمكين القطاع الخاص من المساهمة الكاملة في تنفيذ تلك السياسات و الخطط ، التي ينبثق منها سلسة من الخطط الإستراتيجية الخمسية، وخطط عمل سنوية من أجل توفير إطار أكثر دقة وتركيزا لتنفيذ تقييم منتظم لقياس مدى التطور الذي تم تحقيقه مقارنة مع ما تضمنته الرؤية من غايات وأهداف.
إن "الرؤية الاقتصادية 2030" تخص كافة مؤسسات القطاع العام والخاص المعنية بقضايا التنمية في إمارة أبوظبي، ولذلك سوف تشارك كافة هذه الجهات في تنفيذ ما جاء في هذه الرؤية من برامج وسياسات تحت إشراف وتوجيه دائرة التنمية الاقتصادية، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ومجلس أبوظبي للتخطيط الاقتصادي.
إن دائرة التنمية الاقتصادية هي الجهة الرئيسية المكلفة بتنفيذ الجزء الأكبر من الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، حيث ستقود عملية تطوير وتنفيذ الخطط الاقتصادية الخمسية وخطة العمل السنوية المرتبطة بها، استنادا إلى متطلبات الرؤية وإلى توجيهات المجلس التنفيذي. ومن واقع دورها الجديد والمتطور، ينتظر أن تتجه دائرة التنمية الاقتصادية بصورة أكبر لأن تصبح صانعا للسياسيات الاقتصادية وجهة للتسهيل والرقابة، دخولا إلى رحاب والآفاق المستقبلية للتنمية.
يمكن تحميل النسخة الإلكترونية للرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي مقسّمة إلى أقسام:
السياق العام والملخص التنفيذي
الرؤية: الأولويات اللازمة للسياسة العامة؛ المجالات التي ترتكز عليها السياسة العامة والأهداف المصاحبة
القسم الأول: أولويات السياسة الاقتصادية لأبوظبي
القسم الثاني: مجالات الاهتمام السبعة للسياسة الاقتصادية في أبوظبي
القسم الثالث: محركات النمو الاقتصادي المستقبلي لأبوظبي
القسم الرابع: معايير النجاح
القسم الخامس: تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي